تهران، اهمیت سلامت نظام اداری و نظارت بر حسن کارکرد آن موجب شد تا موضوع رشوه دادن و رشوه گرفتن در قوانین کیفری و اداری مورد توجه قرار گرفته و برای عاملان آن مجازات تعیین شود.
رشا و ارتشا از جمله جرایمی است که اعتماد عمومی را از نظام اداری سلب کرده و موجب تزلزل آن می شود. جرم رشا و ارتشا از زمره جرایم بسیار قدیمی است که از گذشته های دور در بسیاری از جوامع شیوع داشته است.
در ایران دوره قاجاریه بسیاری از مقامات و مشاغل دولتی تنها به دلیل مداخل (رشوه) و رسوم نهفته در آنها برای افراد جاذبه داشت و حقوق رسمی قابل پرداخت به صاحبان مقامات مبلغ قابل توجهی نبود.
تقاضای مجازات برای دریافت و پرداخت کنندگان رشوه توسط دادستان
نظام ادرای فعلی نیز مصون از جرم رشا و ارتشا نیست، در جدیدترین مورد از این جرم که در رسانه ها نیز انعکاس یافته و مرتکبین آن نیز در حال محاکمه هستند، مربوط به پرونده اختلاس بزرگ از شرکت بیمه ایران است که اتهام برخی از افراد پرداخت و دریافت رشوه اعلام شده و در کیفرخواست صادره توسط دادستان برای آنان تقاضای مجازات شده است.
واژه رشوه (Bribery) اسم مصدر از ریشه رشو به معنای کود و خاشاک است و در اصطلاح چیزی که به کسی دهند تا کارسازی به ناحق کند .
براین اساس همانگونه که کود و خاشاک زمین را برای زراعت آماده می کند رشوه نیز مرتشی را برای انجام کار مورد نظر راشی جلب می‌کند. رشوه دادن را رشا و رشوه گرفتن را ارتشاء می گویند.
در معنای حقوقی ارتشاء به معنای اخذ مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی یا سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال آنها است .
در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ...در این باره آمده است: هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی ....برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است...
رشوه دادن و رشوه گرفتن در اسلام مذموم و ناپسند شمرده شده و درقرآن کریم اکل مال به‌باطل و اکل السحت که یکی از مصادیق آنها رشوه‌خواری است،منع شده است.
در برخی از روایات این کار هم پایه کفر به خدا دانسته شده و به راشی و مرتشی وعده آتش داده شده است.
در اصطلاح فقهی رشوه عبارتست از دادن مال برای قضاوت ناحق است . فقها برخلاف حقوق دانان تحقق رشا و ارتشاء را محدود به امر قضاء دانسته اند. به همین دلیل قانونگذار موارد مذکور در ماده3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و..... را در حکم مرتشی دانسته و عنوان مطلق ارتشاء را اطلاق نکرده، مقامات قضایی به این امر استناد کرده‌اند که بر حسب موازین شرعی، ارتشاء تنها در مقام قضاوت و صدور حکم است.
مقابله با رشوه در سطح بین المللی
آثار سوء رشوه خواری، کشورها را واداشته است که نه‌تنها در سطح داخلی بلکه در سطح بین‌المللی نیز با همکاری یکدیگر در جهت مبارزه با این عمل اقداماتی را سامان دهند.
از جمله این اقدامات می‌توان از امضای کنوانسیون بر ضد ارتشا درسال 1997 نام برد که گام قابل توجهی در این زمینه محسوب می شود. مطابق این کنوانسیون دولت‌های عضو موظف به انجام اقداماتی در سطح ملی برای جرم شناختن پرداخت رشوه بویژه به مقامات خارجی شده‌اند.
از جمله اقدامات دیگر در سطح بین‌المللی کنوانسیون حقوق جزا در مورد فساد منعقده از سوی کشورهای عضو شورای اروپا در استراسبورگ در 27 ژانویه 1999 می‌باشد. در مقدمه این کنوانسیون از لزوم حمایت از جامعه در مقابل فساد و این که فساد به حاکمیت قانون، اصول دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر لطمه می‌زند و جلوی رقابت سالم و توسعه اقتصادی را می‌گیرد، سخن به میان آمده است. این کنوانسیون هم رشوه دادن به مقامات دولتی داخلی و خارجی از جمله قضات و هم رشوه دادن در بخش خصوصی را مورد بحث قرار داده است.
رشا و ارتشا در قوانین ایران
با شیوع جرایمی مثل کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا در دوره پس از جنگ، قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرایم افتاد و باتوجه به عدم تایید شورای نگهبان قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در تاریخ 1367/9/15 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید،که ماده 3 آن راجع به جرم ارتشا می‌باشد.
به علاوه با تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 در مجلس شورای اسلامی، مواد 588 تا 594 آن به جرایم رشا و ارتشا اختصاص داده شد.باتوجه به اشاره ماده 592 قانون اخیرالذکر به ماده3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و نیز این که قانون تشدید.... مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد، تردیدی باقی نمی‌ماند که مواد قانون تعزیرات ناسخ ماده 3 قانون تشدید.... نمی‌باشد و هدف از تصویب آنها اولا تعیین مجازات برای راشی (که در قانون تشدید... مجازاتی جز ضبط اموال داده شده به‌عنوان رشوه برایش تعیین نشده بود) و ثانیا تسری مجازات ارتشا به برخی از اشخاص غیر مذکور در قانون تشدید... و ثالثا پیش‌بینی پاره‌ای از مقررات متفرقه (مثلا راجع به شروع به ارتشا و نظایر آن) بوده است.
عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرایم رشا و ارتشا عبارت است از دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال (که اولی عمل فیزیکی در جرم رشا و دومی عمل فیزیکی در جرم ارتشا می‌باشد) و نیز انجام معامله صوری با مبلغ غیر واقعی.
بر این اساس کارمندی که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای ارباب رجوع مالی را از وی قبول می‌کند یا ملک او را به بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن می‌خرد مرتشی و طرف مقابل راشی محسوب می‌شود.
رشا و ارتشا از زمره جرایم مطلق می‌باشند و تحقق آنها منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست، بنابراین همان طور که ماده 3 قانون تشدید.... تصریح کرده،تحقق جرم ارتباطی با این که مستخدم آن کار را انجام داده یا نداده ندارد.
رشا و ارتشا در نظام اداری
اهمیت سلامت نظام ادری و نظارت بر حسن کارکرد آن موجب شد تا موضوع رشوه دادن و رشوه گرفتن در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین در قانون خدمات مدیریت کشوری و آیین نامه های مصوب هیات دولت مورد توجه قرار گرفته و راهکارهایی برای جلوگیری از این جرم بیان شود.
بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، گرفتن رشوه را تخلف دانسته و برای مرتکب آن مجازات تعیین کرده است: تخلفات اداری به قرار زیر است:... گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قـوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
در آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی نیز ضمن بیان مصادیق رشوه، نحوه رسیدگی به اتهام کارکنان دولت و میزان مجازات آنان تعیین شده است.
در ماده 1 آیین نامه یاد شده آمده است: کارکنان و مسوولان دستگاه های اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند، با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372 پرونده آنان به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد .
الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمومی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت .
ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط .
د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .
هـ- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد .
و – اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود ، از جمله هر گونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسوولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد .
همچنین مطابق ماده 5 آیین نامه مذکور، دستگاه های مشمول این آیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود:
الف – مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (رئیس مجلس، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و شهردار تهران) چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیین نامه توسط هر یک از کارکنان یا مدیران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایند مکلفند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازات های بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند.
– در صورت تکرار تخلف با گزارش و تأیید بازرسان یا مدیران ذیربط، هیات های رسیدگی به
تخلفات اداری مکلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازات های مقرر در ماده (9) قانون یاد شده (به استثنای موارد مذکور در بند فوق) محکوم نمایند.
ج – در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین نامه متخلف با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مندرج در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از مجازات های بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
تبصره 1- مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در ماده (9) بدون طی مراحل فوق الذکر نمی باشد و هیات ها می توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازات های بند (ج) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند .
در ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز آمده است: اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به‌جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود.
مطابق تبصره 1 ماده یاد شده، چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
بر اساس تبصره 2 این ماده، در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش هایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات های بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
مطابق تبصره 3 ، دستگاه های اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه های اجرائی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.
مجازات راشی و مرتشی
مطابق ماده 3 و 4 قانون تشدید و همچنین مواد 588 تا 594 قانون مجازات اسلامی برای راشی و مرتشی حبس و جزای نقدی تعیین شده است.
مطابق ماده 588 ق. م. ا. برای داوران، ممیزان و کارشناسان چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
براساس ماده 589 قانون مذکور، در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد .
مطابق ماده 591 همین قانون- هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خودناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری نداردو وجه یا مالی که داه به او مسترد می گردد .
براساس ماده 592 قانون مجازات اسلامی برای راشی(رشوه دهنده) علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم می شود.
تبصره - در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.
مطابق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ...برای مرتشی (رشوه گیرنده) به ترتیب زیر مجازات تعیین شده است: در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال، و چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد، و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد بجای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از
